به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک موسسه مالی در دادگاه جرائم اقتصادی گلستان روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام محمدرضا مزیدی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار و در ابتدای جلسه سوم اتهامات متهم ردیف اول به وی تفهیم شد.
بر این اساس اتهامات شامل تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به مؤثر بودن در مقابله با جمهوری اسلامی در حد افساد فی الارض به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان موضوع شکایت این مؤسسه و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت مؤسسه مذکور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عوائد مجرمانه و نگهداری اموال در ید اشخاص ثالث با وصف سردستگی باند پولشویی سازمان یافته به متهم ردیف اول تفیهم شد.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و در مقام دفاع از خود اعلام کرد هیچ از یک اتهامات را نمی‌پذیرد و ادامه دفاع را به وکیل خود سپرد.
وکیل متهم ردیف اول در ابتدای دفاعیات خود، به رسیدگی پرونده در دادگاه ویژه اعتراض کرد که در پاسخ قاضی مزیدی رئیس دادگاه اعلام کرد: پیش از برگزاری این دادگاه، پرونده در مقام اختلاف در صلاحیت، بین بازپرسی دادسرای گرگان و بازپرسی دادسرای تهران به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود و پس از بررسی، دیوان شعبه بازپرسی دادسرای گرگان را صالح دانسته و پرونده به گلستان ارجاع داده شد، بنابر این اعتراض وکیل در این باره، پذیرفته نیست.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم، به دفاع درباره اتهاماتی که وکلای این مؤسسه و دیگر مؤسسه مطرح شده در جلسه پیشین مطرح کرده بودند، گذشت و عمده دفاعیاتش ناظر به ایرادات به نظریات کارشناسان بود.
قاضی مزیدی پس از شنیدن دفاع وکیل متهم ردیف اول با توجه به پایان زمان دادرسی اعلام کرد جلسه بعدی دادگاه، هفدهم فروردین برگزار می‌شود.
دادگاه رسیدگی به این پرونده از ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضامزیدی آغاز شد و علاوه بر متهمان ردیف اول تا سوم و تعدادی از متهمین دیگر و وکلای آنان، وکلای چند مؤسسه دیگر به عنوان شاکی و نماینده بانک مرکزی هم حضور دارند.
نظر شما